في القانون المغربي، قسمة الأموال المشتركة بين الزوجين تخضع لمقتضيات مدونة الأسرة، وبالخصوص المادة 49، التي تعتبر المرجع الأساسي في هذا الموضوع.
وفيما يلي توضيح شامل لأهم القواعد والمبادئ المنظمة لهذه المسألة:

أولا: الأصل في النظام المالي بين الزوجين

الأصل في القانون المغربي هو استقلال الذمة المالية لكل من الزوجين، أي أن زواج الرجل بالمرأة لا يترتب عنه أي اندماج تلقائي في الأموال أو الممتلكات.
بمعنى آخر، يبقى لكل طرف ملكه الخاص الذي يحق له التصرف فيه بحرية، ما لم يتفق الطرفان صراحة على خلاف ذلك.

ثانيا: إمكانية الاتفاق على تدبير الأموال المشتركة

نصت المادة 49 من مدونة الأسرة على أنه:

“لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يمكن لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها.”

هذا يعني أنه يمكن للزوجين الاتفاق كتابةً على كيفية إدارة وتوزيع الممتلكات التي سيتم اكتسابها بعد الزواج، سواء بالمشاركة المتساوية، أو بنسب معينة، أو حسب مساهمة كل طرف في تنميتها.

 ثالثا: شكل الاتفاق وشروطه

يجب أن يكون الاتفاق:

1. محررا في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج (وإن كان يجوز الإشارة إليه في العقد).
   
2. موثقا لدى عدلين أو موثق لضمان حجيته القانونية.
   
3. يتضمن بوضوح كيفية تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج، سواء بالتساوي أو بنسبة المساهمة.
   

وفي حالة عدم وجود اتفاق مكتوب، يُرجع القاضي عند النزاع إلى القواعد العامة للإثبات لإثبات المساهمة في تنمية الأموال.

رابعا: إثبات المساهمة عند غياب الاتفاق

إذا لم يُبرم اتفاق مالي بين الزوجين، وأراد أحدهما بعد الطلاق أو الوفاة المطالبة بنصيبه من الأموال المكتسبة أثناء الزواج، فعليه أن يثبت مساهمته في تكوينها أو تنميتها.
ويكون الإثبات بوسائل مثل:

• شهادات الشهود؛
  
• الوثائق والفواتير؛
  
• التحويلات البنكية؛
  
• القرائن (مثل قيام الزوجة بتسيير مشروع أو مساعدة الزوج في العمل أو المنزل بما ساهم في تراكم الثروة).
  

وفي هذه الحالة، يقدر القاضي نصيب كل طرف بناءً على مساهمته الفعلية، وليس على أساس المساواة التلقائية.

خامسا: الحالات العملية لقسمة الأموال

1. عند الطلاق: يمكن لأي طرف أن يرفع دعوى مستقلة يطالب فيها بنصيبه من الأموال المكتسبة أثناء الزواج.
   
2. عند وفاة أحد الزوجين: يمكن للورثة أو الزوج/الزوجة المطالبة بتحديد نصيبهم في الأموال المشتركة قبل تقسيم التركة.