يهدف مشروع قانون المناجم الجديد في المغرب (قانون رقم 46.20) إلى تعديل وتحديث الإطار القانوني لقطاع المناجم. يتضمن هذا القانون مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تحسين أوضاع العمال، دعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز الأمان والبيئة في عمليات المناجم.

أحد الجوانب الرئيسية في هذا المشروع هو تشجيع العمالة المحلية. إذ يلزم الشركات المنجمية بتوظيف الكفاءات المحلية وتقديم التدريب المستمر لهم، مما يساهم في تعزيز فرص العمل داخل المجتمعات المحلية. كما يشترط القانون تفضيل المواد الأولية الوطنية في أنشطة الشركات المنجمية، بالإضافة إلى التعامل مع المقاولات المحلية التي تلتزم بالمعايير المطلوبة. هذا يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وخلق سلسلة إنتاج محلية متكاملة.

من الناحية الاقتصادية، يمنح القانون السلطات صلاحية تخصيص إنتاج المعادن الاستراتيجية لتلبية احتياجات الصناعة الوطنية. لجنة مخصصة ستحدد المعادن المشمولة بهذه السياسة، مما يساهم في تعزيز الأمن الاقتصادي الوطني.

فيما يتعلق بالأمان والصحة، يتطلب القانون من الشركات المنجمية إجراء تقييمات سنوية للسلامة وإدارة المخاطر، لضمان سلامة العمال وتقليل الحوادث. كما يتضمن تدابير لتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في القطاع.

من ناحية البيئة، يشترط القانون إجراء دراسات التأثير البيئي قبل بدء أي استغلال منجمي، وذلك لضمان حماية البيئة من الأضرار المحتملة.

ورغم الفوائد العديدة التي يقدمها هذا القانون، هناك بعض التحديات التي قد تواجه تطبيقه. على سبيل المثال، الغرامات المالية المتعلقة بالاستغلال غير المشروع قد لا تكون كافية لردع الشركات الكبرى، خصوصًا بعد إلغاء العقوبات الحبسية. كما أن البيروقراطية المعقدة المرتبطة بالحصول على التراخيص قد تشكل عائقًا للشركات الصغيرة.

من جانب آخر، قد يواجه بند تشجيع العمالة المحلية تحديات في المناطق التي تفتقر إلى اليد العاملة المؤهلة، مما قد يصعّب من تنفيذ هذا الشرط.

باختصار، يسعى مشروع قانون المناجم الجديد في المغرب إلى تحقيق توازن بين تطوير القطاع وتعزيز الحماية الاجتماعية والبيئية، مع دعم الاقتصاد الوطني. ومع ذلك، يتطلب التطبيق الفعلي لهذه الإصلاحات بعض المرونة لتجاوز العقبات التي قد تواجهها الشركات والمقاولات.