يُعد نظام العقوبات البديلة في المغرب خطوة مهمة نحو تحديث وتطوير النظام القضائي، ويهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، وإعادة تأهيل الجناة ودمجهم في المجتمع، وتقليل تكاليف السجن، وتعزيز العدالة التصالحية.

وقد أقر المغرب القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في غشت 2025.

أنواع العقوبات البديلة في المغرب:

يتضمن القانون المغربي الجديد أربعة أصناف رئيسية للعقوبات البديلة:

1. العمل لأجل المنفعة العامة:
   
   • هو عمل غير مدفوع الأجر يُنجز لصالح مؤسسات عمومية أو جمعيات خيرية أو منظمات غير حكومية.
   • يُمكن فرض هذا النوع من العقوبات على الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا أو أكثر وقت صدور الحكم.
   • تتراوح ساعات العمل من 40 إلى 3600 ساعة.
2. المراقبة الإلكترونية:
   
   • تتضمن تتبع حركة المحكوم عليه باستخدام أجهزة مراقبة إلكترونية (مثل السوار الإلكتروني).
   • تحدد المحكمة مكان ومدة المراقبة بناءً على خطورة الجريمة، وظروف المحكوم عليه الشخصية والمهنية، وسلامة الضحية.
3. تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية:
   
   • قد تشمل هذه التدابير:
     • الإقامة في مكان محدد أو الالتزام بقيود على السفر.
     • الخضوع لعلاج نفسي أو علاج للإدمان (الكحول، المخدرات، المواد المؤثرة عقلياً).
     • المشاركة في أنشطة مهنية محددة أو برامج تدريب مهني.
     • عدم الاقتراب من الضحية.
     • الخضوع للمراقبة من قبل الشرطة أو الدرك الملكي.
4. الغرامة اليومية:
   
   • تُحدد المحكمة مبلغًا ماليًا عن كل يوم من العقوبة الحبسية المستبدلة.
   • يتراوح هذا المبلغ بين 100 درهم و2000 درهم، ويُحدد بناءً على الإمكانيات المالية للمحكوم عليه، وخطورة الجريمة، والضرر الناتج عنها.
   • يُمكن تقسيط الغرامة اليومية إذا كان المدان غير معتقل.
   • في حال الإخلال بسداد الغرامة، يمكن لقاضي تطبيق العقوبات اتخاذ إجراءات قد تصل إلى تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية.

شروط تطبيق العقوبات البديلة:

• لا تُطبق العقوبات البديلة على الجرائم الخطيرة أو في حالات العود.
• العقوبة الحبسية الأصلية لا يجب أن تتجاوز خمس سنوات.
• القانون يستثني جرائم مثل الاتجار بالبشر، والمخدرات، والتحرش بالأطفال.

أهداف العقوبات البديلة:

• تخفيف اكتظاظ السجون: يساهم في تقليل الضغط على المؤسسات السجنية.
• إعادة الإدماج الاجتماعي: يُساعد على إعادة تأهيل الجناة ودمجهم في المجتمع، وتجنب وصمة العار المرتبطة بالسجن.
• الحد من التكاليف: تُعد أقل تكلفة من عقوبة السجن.
• تعزيز العدالة التصالحية: تُتيح تعويض المجتمع عن الأضرار الناتجة عن الجريمة.
• مكافحة حالات العود: من خلال برامج التأهيل والمراقبة، تهدف إلى تقليل عودة الجناة إلى ارتكاب الجرائم.
• مواكبة التطورات الدولية: تتماشى هذه الخطوة مع التوجهات العالمية في مجال حقوق الإنسان والعدالة الجنائية.

يعد تطبيق هذا القانون تحديًا يتطلب تنسيقا فعالا بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاحه وتحقيق أهدافه المرجوة.