يعد الحجز التحفظي وسيلة فعالة لحماية الدائن من مخاطر ضياع ضمانات الوفاء بدينه، من خلال منع المدين من التصرف في أمواله إلى حين الفصل في النزاع الأصلي. ويكتسي هذا الإجراء أهمية بالغة في الحياة العملية، خاصة في النزاعات ذات الطابع التجاري أو المدني، حيث قد يسعى المدين إلى تهريب أمواله أو التصرف فيها بشكل يضر بحقوق الدائن.

أولا: مفهوم الحجز التحفظي وتمييزه عن الحجز التنفيذي

تعريف الحجز التحفظي

الحجز التحفظي هو إجراء وقتي يتخذ بأمر من القضاء، يهدف إلى تجميد الأموال المنقولة أو العقارية المملوكة للمدين، دون نقلها إلى يد الدائن، وذلك ضمانًا لتنفيذ الحكم المرتقب.

الفرق بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي

وجه المقارنة	الحجز التحفظي	الحجز التنفيذي
الهدف	حماية الحق وتأمينه	تنفيذ حكم نهائي
الصفة	مؤقت	نهائي
الشرط الأساسي	وجود دين ظاهر	وجود حكم قابل للتنفيذ

ثانيا: الشروط القانونية للحجز التحفظي وفق قانون المسطرة المدنية

1. وجود دين محقق وثابت

يشترط المشرع المغربي أن يكون الدين ظاهرا ومحددا، ولا يشترط أن يكون مستحق الأداء، وذلك حسب الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية.

2. توفر عنصر الاستعجال

يشترط لنجاح طلب الحجز التحفظي وجود حالة استعجالية تبرر هذا الإجراء، كوجود خطر حقيقي من تهريب المدين لأمواله.

3. تقديم طلب إلى رئيس المحكمة

يقدم الطلب وفقا للفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، إلى رئيس المحكمة المختصة، الذي ينظر فيه بصفته قاضيًا للأمور الولائية دون استدعاء الأطراف.

ثالثا: المسطرة القضائية للحجز التحفظي

1. تقديم الطلب

يقدم الدائن طلب الحجز التحفظي بمقال يرفق فيه ما يثبت وجود الدين، مع بيان دواعي الاستعجال والخطر على حقوقه.

2. إصدار الأمر القضائي

يصدر رئيس المحكمة أمرا قضائيا إما بالقبول أو بالرفض، ويكتسي هذا الأمر طابعًا وقتيا غير نهائي، ولا يقبل الطعن بالاستئناف إلا في حالة الرفض.

3. تنفيذ الحجز

ينفذ الحجز بواسطة مفوض قضائي، الذي يبلغ الأمر للمحجوز لديه ويقوم بجرد الأشياء المحجوزة وتحرير محضر بذلك ، وفقا للمادة 452 من قانون المسطرة المدنية.

4. رفع دعوى إثبات الدين

يلزم الدائن، برفع دعوى أمام المحكمة المختصة لإثبات الدين، وإلا اعتبر الحجز متراخي في إجراءات الحجز وجب رفعه.

رابعا: الحجز التحفظي على العقار

• وجود أمر قضائي بالحجز التحفظي صادر عن رئيس المحكمة.
• تسجيل الحجز في الرسم العقاري للمحافظة.

آثار الحجز العقاري

• يمنع المدين من التصرف في العقار المحجوز.
• يعد الحجز وسيلة فعالة للحفاظ على حق الدائن في مواجهة الغير.

كرّس الاجتهاد القضائي المغربي أهمية الحجز التحفظي كآلية استباقية لحماية الحقوق، نورد بعض النماذج:

• قرار محكمة النقض عدد 1117 بتاريخ 2017/07/18: أكد على أن وجود دين ظاهر يكفي لمنح الحجز التحفظي.
• قرار استئنافية الدار البيضاء عدد 1240/2019: اعتبر أن خطر تهريب الأموال يُعد مبررًا موضوعيًا لتطبيق الحجز التحفظي.
• قرار المحكمة التجارية بالرباط عدد 578/2018: رفض الحجز لعدم إثبات الاستعجال.

خامسا: رفع الحجز التحفظي

إمكانية رفع الحجز

• يجوز للمدين تقديم طلب رفع الحجز عندما تتوفر مبررات محددة.
• يتم اللجوء إلى رئيس المحكمة الذي أصدر الأمر، أو إلى المحكمة الاستئنافية في حالات محدودة.

مبررات رفع الحجز

• انعدام صفة المحجور عليه
• أداء الدين من طرف المدين.
• الغاء السند الذي تم على اساسه الحجز

يعد الحجز التحفظي أداة قانونية فعالة لحماية حقوق الدائن، بشرط احترام الشروط والإجراءات القانونية، وتفادي أي تعسف أو استغلال لهذا الإجراء. وقد أثبت العمل القضائي المغربي نجاعته في تحقيق توازن بين حماية حقوق الدائن وصيانة مصالح المدين، مما يستدعي المزيد من التمحيص التشريعي لضمان الأمن القانوني.